به نقل از «تین نیوز»

چه کسی از منتشر نشدن قیمت مسکن نفع می‌برد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۰۲۴

تین نیوز

برخی فعالان بازار مسکن معتقدند اظهارنظر درباره وضعیت اخیر این بازار می تواند در یک بازه زمانی کوتاه مدت سیگنال استمرار کاهش قیمت بدهد اما برخی دیگر چنین دیدگاهی ندارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اکوایران، طی هفت ماه گذشته بانک مرکزی از انتشار گزارش تحولات  بازار مسکن  خودداری کرده است. این در حالی است که گزارش های میدانی طی این مدت از روند افزایشی  قیمت مسکن  حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا پس از چندین ماه رئیس کل بانک مرکزی بدون آنکه گزارش جدیدی از تحولات این بازار منتشر کند، از روند نزولی  قیمت مسکن  طی دو ماه اخیر سخن گفته است.

برخی فعالان  بازار مسکن  معتقدند اظهارنظر درباره وضعیت اخیر  بازار مسکن  می تواند در یک بازه زمانی کوتاه مدت سیگنال استمرار کاهش قیمت به این بازار بدهد اما برخی دیگر چنین دیدگاهی ندارند. احسان برین، پژوهشگر اقتصادی در گروه دوم قرار دارد.

او در گفت وگو با «اکوایران» با بیان اینکه «فلسفه انتشار رسمی آمار، پایبندی به این اصل است که آمار باید قابل استناد و متقن باشد و باید از اظهارنظرهای شفاهی پرهیز شود»، می گوید: زمانی که آمار بصورت رسمی و با جزئیات منتشر می شود، می توان کاملاً مشخص کرد که روند بازار افزایشی یا کاهشی بوده است. به عبارت دیگر با بررسی آمار رسمی می توان نتیجه گرفت که اگر  روند قیمت مسکن  کاهشی بوده، دقیقا چند درصد کاهشی بوده و اگر افزایشی بوده، دقیقا چند درصد با افزایش همراه بوده است.

او ادامه می دهد: برای مثال زمانی که  قیمت مسکن  از متری 64 میلیون تومان به 63 میلیون و 950 هزار تومان هم می رسد، اسم این روند را کاهشی می گذاریم اما این کاهش، متفاوت است با اینکه  قیمت مسکن  از 64 میلیون به 60 میلیون کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که سیاستگذار انتظار دارد اظهارنظرهای شفاهی صِرف و بدون انتشار گزارش های رسمی، از نگاه فعالان بازار به عنوان یک سیگنال در نظر گرفته شود اما این اقدامات صرفاً اهدافی مانند مدیریت فضای روانی بخش سرمایه گذاری در حوزه مسکن را دنبال می کند که حتی بعید است تأثیر چشمگیری روی قیمت مسکن داشته باشد.

او در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی، ادامه روند فعلی در خصوص منتشر نشدن گزارش های رسمی از وضعیت تحولات بازار مسکن می تواند به نفع این بازار باشد یا نه؟ می گوید: باید ببینیم که حبس آماری و ادامه روند عدم ارائه آمار، از دید کدام گروه می تواند به نفع  بازار مسکن  باشد. این شرایط قطعاً از نگاه متقاضیان و عرضه کنندگان بازار مسکن، نمی تواند به نفع بازار باشد.

برین در توضیح بیشتر این موضوع این نکته را اضافه می کند: عرضه کنندگان و متقاضیان بازار مسکن زمانی سود جمعی شان به حداکثر می رسد که شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد. اگر از نگاه سیاست گذار به این سکوت آماری نگاه کنیم، وضعیت متفاوت می شود. این حبس آماری و عدم انتشار آمار رسمی، در عین حال که به ضرر سرمایه گذاران بخش مسکن است، ممکن است منافعی برای سیاست گذار داشته باشد.

او به دو دلیل که ممکن است حبس آمار برای سیاستگذار نفع داشته باشد، اشاره می کند و می گوید: دلیل نخست آنکه حبس آمار باعث می شود قضاوت روی عملکرد سیاست گذار کمتر شود. در این شرایط، دستاویزی وجود ندارد که بر آن مبنا، عملکرد سیاستمداران مورد قضاوت قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی به دلیل دوم اشاره می کند و می گوید: عدم انتشار آمار، شرایط را برای بهره برداری های صلاحدیدی با توجه به وضعیت های متفاوت بازار مسکن در برهه های زمانی مختلف، فراهم می کند. در این حالت دست سیاست گذار باز است تا هر زمانی که احساس کرد، بتواند با اظهارات شفاهی در جهت القای کاهش قیمت یا رونق مسکن به بازار تلاش کند.

برین در پایان با اشاره به یک نکته مهم اشاره می کند و می گوید: این رویکرد باعث می شود که هرگونه اظهارنظر بدون استناد به آمارها، سندیت لازم برای فعالان کف بازار را نداشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت مسکن افزایش قیمت مسکن سیاست گذار بازار مسکن قیمت مسکن حبس آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!

به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:

برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.

آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.

اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن!  و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.

در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟

دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟

شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.

سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.

طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.

بسازیم، کلنگ نباشیم!